سعر الدولار اليوم في جميع البنوك .. توقعات الجنيه سينخفض لـ 22 مقابل الدولار الخميس المقبل اجتماع لجنة السياسات النقدية

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك .. توقعات الجنيه سينخفض لـ 22 مقابل الدولار الخميس المقبل اجتماع لجنة السياسات النقدية من مجلة الحلوة، لا شك أن التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار باتت الموضوعات الأكثر استحواذًا على اهتمام بلايين البشر حول العالم في ظل موجات تضخم قياسية تجتاح الاقتصاد العلمي في ظل التوترات الجيوسياسية العاصفة.

ويعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 22 سبتمبر الجاري الخميس المقبل، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022.

وكان المركزي المصري خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 %.

مفاجأة الفائدة

ورجح خبراء السوق وبنوك الاستثمار توقعات الزيادة آنذاك إلى الارتفاع الأخير في أسعار المواد البترولية والتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بيد أن المركزي المصري خالف التوقعات وقرر تثبيت الفائدة.

وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.

قرار لجنة السياسة النقدية السابق

وفي الاجتماع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع عند 11،25% و12،25% و11،75%، على الترتيب.

وقرر المركزي المصري في الاجتماع الماضي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، بينما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، وتم عقده أيضًا في 19مايو و23 يونيو و18 أغسطس الماضي، فيما يتبقى 22 سبتمبر الحالي و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.

معدل التضخم السنوي في مصر

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقما قياسيا في آخر 4 سنوات.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ويتخطى المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن ولدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.

فريق التثبيت

يرى البنك المركزي وآخرون أن الارتفاع الحالي لمعدل التضخم مؤقت ولن يستمر في الفترة المقبلة على نفس المستويات، حيث سيبدأ في الاتجاه إلى منحنى هبوطي مع بداية 2023 وذلك بعد هبوط أسعار برميل النفط تحت 100 دولار إلى جانب تراجع بعض السلع الغذائية عالميا.

ويرجح المؤيدون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الدولار الذي تقيم مصلحة الجمارك قيمة البضائع المستوردة بناءً عليه وبالتالي تحديد الرسوم عليها، وذلك تأثرا بارتفاعه في البنك المركزي والبنوك.

ويرى هذا الفريق عدم وجود جدوى من رفع الفائدة لكبح التضخم في الوقت الحالي حيث أن التضخم الموجود حاليا مستورد ولديه مناعة ضد رفع الفائدة وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري في وقت سابق.

معطيات خارجية

توقعت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال، اتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وأوضحت أن التوقعات بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة استقرار معدلات ارتفاع التضخم، خصوصًا أن معظم أثر الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي.

وأضافت أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي على مستوى الأفراد والمؤسسات وليس الحكومة، تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدًا.

وقالت زيلا كابيتال إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء، قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى، بما قد يكون مؤشرًا إيجابيًا لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة التأثير المحدود على محفظة الأوراق المالية، نظرًا لأن المستثمر الأجنبي لا زال متحفظًا فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام.

وقالت الشركة إن سعر الصرف في مصر يستحوذ على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكًا للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحًا فيما يخص سعر الصرف.

وأضافت أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية (Eurobonds) مختلفة الآجال حاليًا عند 15% وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.

الدولار بـ 22

وقالت زيلا كابيتال أن مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد زيادات تدريجية في الأيام الأخيرة، مما يرجح مسار تثبيت الفائدة وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض وفقًا لقوى المفاجئ.

ولفت شركة الأبحاث إلى أن كانت جميع السيناريوهات ما زالت واردة في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة.

وقالت زيلا كابيتال أنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار (index dollar The) وهو المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة بها 6 عملات أخرى و كل عملة لها وزنها داخل هذه السلة على حسب حصتها من التعاملات اليومية، ارتفع الدولار بمعدل 21% منذ بداية هذا العام.

مما يدل على أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.

في تقرير حديدث لينك ستاندرد تشارتر توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، وفي وقت سابق نفت الحكومة المصرية أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار، بينما أكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وفي المقابل توقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق، وقال البنك في تقرير سابق إن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي، ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه يسير حسب الخطة.

فريق الرفع

وفي المقابل توقع فريق آخر رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية القادم بسبب زيادة معدل التضخم العام والأساسي، وارتفاع سعر الدولار الذي تقيم عليه البضائع في الجمارك.

ويرى هذا الفريق أن رفع البنك المركزي سيكون أمر ضروريا لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في البنوك بعد زيادة التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الدولار الذي تتعامل به مصلحة الجمارك في آخر تحديث إلى مستوى 19.47 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 23.4%، وذلك مع مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه في 20 مارس الماضي عند 15.76 جنيه.

العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليا في البنوك بالسالب

يقول مصرفيون إن العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليا في البنوك بالسالب فهو أقل من معدل التضخم مما يجعل قيمة الأموال منخفضة، ومعدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروحا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب لتجاوز معدلات التضخم لمستويات الفائدة الحالية.

ووفقًا لخبراء السوق من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جذب العملاء بدلا من ذهابهم للأشخاص الذين يمثلون ظاهرة “المستريح” وبالتالي يقعون ضحايا للنصب تحت تأثير وهمي بحصولهم على عائد مرتفع.